مركز إدارة الدين ينهي طرح يوليو 2025 لصكوك بقيمة 5.020 مليارات ريال سعودي.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إغلاق طرح جديد من صكوك حكومة المملكة العربية السعودية لشهر يوليو 2025، حيث تم تحديد إجمالي حجم الطرح بأكثر من 5 مليارات ريال سعودي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز استقرارها المالي وجذب الاستثمارات اللازمة لدعم الاقتصاد.

تفاصيل الطرح الجديد

توزعت الإصدارات على أربع شرائح مختلفة، حيث بلغت الشريحة الأولى نحو 776 مليون ريال سعودي، وهذه الصكوك ستستحق في عام 2029. بينما الشريحة الثانية وصلت إلى 1.340 مليار ريال سعودي، وستكون مستحقة في عام 2032. أما الشريحة الثالثة فبلغت 823 مليون ريال سعودي وستستحق في عام 2036، في حين أن الشريحة الرابعة كانت الأكبر بحجم 2.081 مليار ريال سعودي، على أن تستحق في عام 2039.

استجابة السوق والمستثمرين

يعتبر الطرح الجديد مرآة لنجاح المملكة في جذب الاستثمارات، إذ يعكس قدرة الحكومة على إدارة الدين بطرق مبتكرة, يرصد المستثمرون هذه الخطوات بترقب، حيث يعد هذا الإصدار فرصة لاستثمار الأموال في صكوك حكومية موثوقة, يجسد هذا التنفيذ الفعال لهذه الصكوك إصرار المملكة على تعزيز مكانتها في السوق المالية العالمية.

وفي النهاية، تعكس تلك الصكوك جهود المملكة المستمرة في تطوير القطاع المالي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني,