إخبار جديد: تجمعات تبرعات جماعة الإخوان المحظورة دون وصولات وبطرق غير قانونية

قال النائب جميل الدهيسات، خلال ظهوره في برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، إن جماعة الإخوان المحظورة قامت بجمع التبرعات بطرق غير قانونية ودون أي مستندات رسمية، مما أثار تساؤلات حول مصير هذه الأموال.

التبرعات خارج السيطرة

أكد الدهيسات أن هذه الأموال كانت تُجمع بحجة دعم القضايا العربية، خصوصًا القضية الفلسطينية. الغريب أن التبرعات لم تكن تتم وفق أي قانون أو بروتوكول واضح، بل كانت تُجمع بالاعتماد على تعاطف الناس مع تلك القضايا. ولم تكن الأموال تُستخدم فقط لدعم أهداف الجماعة، بل تم استثمارها في شراء شقق وعقارات خارج الأردن، إضافة إلى نفقاتهم التشغيلية.

أموال الانتخابات

كما أشار الدهيسات إلى أن حملة الانتخابات النيابية الأخيرة كلفت ملايين الدنانير، مشيرًا إلى أن بعض الفائزين في هذه الانتخابات لم يتمكنوا من تمويل حملاتهم بأنفسهم، بل كانت الإخوان هي الجهة التي دعمتهم ماليًا لضمان وصولهم إلى المواقع النيابية.

استخدام الأموال في الشؤون الداخلية

ولفت النائب إلى أن الغالبية من الأموال التي أُعطيت للجماعة ذهبت إلى السلطات العليا فيها، حيث كانت تُستخدم لدعم أنشطة جماعية وتحمل مصاريف مسؤولين وموظفين، بما في ذلك السيارات والسفر الخارجي المستمر. وأكد أن هذه العمليات كانت تتم بعيدًا عن الأطر القانونية.

عقارات باسم الأفراد

نوه الدهيسات أن هناك عقارات ومحال تجارية تم تسجيلها بأسماء أفراد، وليس باسم الجماعة، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويظهر عدم الالتزام بالقوانين. على ما يبدو، فإن الجماعة تواصلت بنشاطها رغم الحظر الذي تم تأكيده منذ عام 2015، الأمر الذي يثير القلق حول الشفافية والمساءلة.

استنتاجات مهمة

باختصار، حديث الدهيسات يكشف عن تفاصيل معقدة حول كيفية إدارة أموال الإخوان، وكيف تم استخدامها لتحقيق مصالح خاصة، دون مراعاة للقوانين، مما يتطلب مراقبة وتدخلات رسمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.