متابعة رئيس الوزراء لنتائج اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء الثلاثاء لمتابعة خطوات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل.

الحكومة حريصة على تقديم أفضل الحلول لتصدير العقار المصري، حيث أكد مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على تسهيل إجراءات بيع العقارات للأجانب، مشيرًا إلى أهمية التحفيزات التي تم وضعها لتنشيط السوق. هذا الأمر يعتبر من الأولويات في الوقت الحالي، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز صورة العقار المصري بالخارج، عبر الترويج له من خلال السفارات.

منصة تصدير العقار الإلكترونية

لفت المحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول مستجدات إنشاء منصة إلكترونية تهدف لتسهيل تصدير العقار، متحدثًا عن التعاون مع الجهات المعنية. كما تم استعراض الإجراءات المنجزة حتى الآن، مثل إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية.

الدكتور عمرو طلعت قدّم تصورًا شاملًا للمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة خلق سجل ملكية موحد لتأمين حقوق الملكية. كما تحدث عن خطط تطبيق النظام بدءًا من سبتمبر 2025 في مدينة العلمين الجديدة، وانتقالًا إلى مختلف المدن الأخرى.

تكامل الجهود الحكومية

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مدى التعاون بين وزارته ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الشروط اللازمة لتيسير العرض والبيع للعقارات. المنصة ستشمل كافة المطورين والوسطاء، مما سيعكس الشفافية ويسهل الإجراءات للعملاء.

تسعى الحكومة جاهدة إلى تقديم حلول مبتكرة تجعل من العقار المصري خيارًا جذابًا لكل من يرغب في الاستفادة منه، وذلك في إطار رؤية مستقبلية شاملة لتنمية القطاع العقاري.