قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، برفض 23 طعناً يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم التعامل مع 6 طعون في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء. هذا القرار جاء بعد مناقشات قانونية مكثفة في جلسات سابقة.
تفاصيل الطعون المرفوضة
في جلسة يوم الاثنين، تم الفصل في مجموعة متنوعة من الطعون، حيث تم قبول عدد منها بينما تم رفض البعض الآخر. من الضروري الإشارة إلى أن المحكمة قضت بعدم قبول ثلاثة طعون لعدم وجود قرار إداري معتبر. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكماً بوقف تنفيذ قرار استبعاد أحد المرشحين، ما يسمح بإعادته إلى قوائم المرشحين للانتخابات.
صور من الطعنات المستبعدة
حالة خاصة كانت تطوراً مثيراً في خضم هذه الطعون، حيث قدم أحد الأفراد طعناً رغم غياب أوراق ترشحه. ولدى عدم تقديم أي وثائق رسمية، قررت المحكمة عدم قبول الطعن. وفي خطوة مثيرة للاهتمام، ألغت المحكمة أيضاً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشح معين، مما أدى إلى عودته في قوائم الانتخابات.
الخطوات المستقبلية
شهدت المحكمة تقدماً في عدد الطعون المقدمة، بإجمالي 50 طعناً، حيث جاءت 25 منها من القاهرة والجيزة و25 من باقي المحافظات. من المتوقع أن تنعقد جلسات المحكمة للاستمرار في النظر في الطعون المتبقية اليوم، وبعد ذلك يُفتح المجال للطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تعتبر تلك الأحكام نهائية ولا يمكن استئنافها.
تدعم هذه التطورات الإجراء الديمقراطي وتجعل من انتخابات مجلس الشيوخ حدثاً بارزاً يتطلب مراقبة دقيقة وتحليلاً قانونياً مستمراً.