مصر تستقبل استثمارات دولية كبيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وقطاع البنوك القوي – اليوم السابع

قالت منصة يوروموني المالية العالمية إن الاقتصاد المصري شهد جذب تدفقات استثمارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات خلال عام 2024. هذا النجاح الذي تحقق جاء بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة، إلى جانب خطط حكومية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نشاط القطاع المصرفي.

التحولات المالية في البلاد، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، أثبتت فعاليتها في تعزيز مكانة البنوك المصرية كمؤسسات قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وفقًا لتقرير شامل حول القطاع المصرفي المصري.

استثمارات البنوك تتزايد

أشار التقرير إلى أن تحرير سعر الصرف أسهم في حل أزمة نقص الدولار، مما قام بجذب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي. وذكرت المنصة أن اتفاقيات التمويل مع صندوق النقد الدولي كان لها دور كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، فضلاً عن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت قفزة تاريخية في الأشهر العشرة الماضية.

تحسن واضح في التحويلات

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن التحويلات من المصريين بالخارج ارتفعت خلال العشرة أشهر المنصرمة بنسبة 77.1%، لتصل تقريبًا إلى 29.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، صرح إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن الإصلاحات الأخيرة قد ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بشكل ملحوظ. وأشار زكري إلى أن القطاع المصرفي حقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 15.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025.

أداء المدى البعيد

من جهة أخرى، أكدت ريجينا أرجينيو، المحللة الائتمانية في ستاندرد آند بورز، على استقرار جودة أصول البنوك المصرية. كما أشارت إلى أن معظم قروض العملات الأجنبية موجهة إلى المصدرين، مما يقلل من المخاطر.

ورغم وجود تحديات جيوسياسية وتأثيرات الحرب بين إيران وإسرائيل، إلا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً تدريجياً. يتوقع صندوق النقد الدولي تحسناً ملحوظًا في الأوضاع المالية للبلاد خلال السنوات المقبلة، بفضل الإصلاحات التي تقودها الحكومة.