كشفت تحقيقات رسمية عن نشاط مالي غير قانوني لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث أشارت المعلومات إلى جمعها لأكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة, الجماعة التي يشتبه في أنها قامت بتمويل أنشطة سياسية غير مشروعة، تورطت في عدد من العمليات المالية بالغة التعقيد، مما يعكس حجم نشاطها المتزايد في آخر ثماني سنوات.
h2: شبكة مالية معقدة
أوضحت التحقيقات أن الجماعة استخدمت مجموعة متنوعة من المصادر لجمع التبرعات، بدءا من حملات جمع تبرعات غير قانونية، وصولا إلى عوائد استثمارات مشبوهة داخل وخارج البلاد, وتمكنت من حيازة عشرات الملايين من الدنانير تحت أسماء مختلفة، والتي استخدمت أيضا في شراء عقارات خارج الأردن.
h3: اعتقالات واستدعاءات
وفي سياق متصل، قامت الأجهزة الأمنية بالاقتصاص من الربط بين الأفراد المسؤولين عن هذه الأنشطة، حيث تم توقيف 11 شخصا في ظل ما وصفته السلطات بإجراءات أمنية مشددة، بينما استدعي آخرون مرتبطون بالقضية وارتبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة استغلت الأوضاع في غزة لجمع التبرعات بشكل غير قانوني، مما يثير تساؤلات حول شفافية العمليات التي تدعي القيام بها, غالبا ما كانت الأموال تُجمع بسرية، وتم نقلها عبر شراكة مع أفراد مقربين من التنظيم وبطرق مشبوهة.
قد تكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الشائك، وهو ما يجعل المواطنين في حالة ترقب لمعرفة مصير هذه التحقيقات وأي إجراءات يمكن اتخاذها ضد هذه الأنشطة,