قرر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء العودة إلى الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي والذي تم تحديده بمقدار 250 ألف جنيه للأفراد والشركات من فروع البنوك. يأتي هذا القرار بعد إلغاء التعليمات التي كانت قد صدرت في 8 يوليو 2025 والتي كانت تنص على مضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.
تعتبر هذه الخطوة جزء من الإجراءات التي يهدف البنك من خلالها إلى تيسير التعاملات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. يأتي هذا القرار في وقت حساس يتطلب فيه الاقتصاد المصري استعادة الثقة ودعم السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات.
يؤمل في أن يساهم هذا الإجراء في تحسين قدرة الأفراد على الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمواجهة التزاماتهم والمتطلبات اليومية. وقد أعلنت بعض البنوكعن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة تنفيذ هذا القرار وتوفير الخدمات المصرفية المناسبة لعملائها.
تسعى الدولة المصرية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، مما يتطلب تحولات فورية في سياسات النقد. يعد هذا القرار فرصة للشركات والأفراد لتحقيق الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة في نظام البنوك بصورة أفضل.
تتطلع الأوساط الاقتصادية إلى تأثير هذا القرار على السوق المحلي وكيف سيتجاوب معه المستثمرون والعملاء في الأيام المقبلة، حيث يشكل السحب النقدي عنصرا أساسيا في المعاملات اليومية والأنشطة التجارية.