قرر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء العودة إلى العمل بالمواعيد المعتادة لفروع البنوك، بحيث تفتح أبوابها حتى الساعة الثالثة عصراً. وقد كانت هذه المواعيد قد مددت سابقاً إلى الخامسة مساءً وفقاً للسياسة المعمول بها في كل بنك. هذا القرار يأتي في إطار تنظيم الأمور داخل النظام المصرفي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
في إطار هذه التغييرات، أعلن البنك المركزي المصري أيضاً عن عودة الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه. هذا القرار يلغي التعليمات الصادرة في 8 يوليو 2025، التي كانت تتعلق بمضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه، مما يعني أن المتعاملين في البنوك يجب أن يأخذوا في اعتبارهم هذه القيود الجديدة عند القيام بعمليات السحب.
يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه الخطوات تصب في مصلحة استقرار السوق المالية، وأن العودة إلى المواعيد السابقة تساعد في تحسين السيولة داخل البنوك. من المتوقع أن تجد هذه القرارات ترحيباً واسعاً من جمهور العملاء الذين كانوا يعانون من عدم القدرة على سحب مبالغ أكبر خلال الأوقات المتاحة لهم.
مع ذلك، تبقى تساؤلات عديدة حول كيفية تأثير هذه القرارات على حركة المعاملات المالية في الفترة المقبلة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق ومواكبة التغيرات الاقتصادية.