وزير الاقتصاد يؤكد أهمية زيادة الحلول التمويلية وتطوير سوق المال لتحقيق الاستدامة.

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن هناك خطوات جادة لتحسين الوضع المالي في المملكة، حيث تم تحقيق نتائج ملحوظة في تطوير القطاع المالي خلال عام 2024. هذه الجهود جاءت كجزء من رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المتنوع وتقليل الاعتماد على النفط. ومن خلال هذه الخطة، زاد حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى حوالي 2.75 تريليون ريال.

توسع الحلول التمويلية

الإبراهيم أشار إلى أن العمل مستمر، مع التخطيط لزيادة تنوع الحلول التمويلية خلال عام 2025. الحكومة تسعى لتحقيق شراكات قوية مع الجهات المعنية لضمان تمكين الأفراد وتعزيز ثقافة الادخار، مما سيرفع كفاءة تمويل الاستثمارات في مختلف القطاعات.

نجاحات مبهرة في المؤشرات المالية

تقرير برنامج تطوير القطاع المالي أظهر أن المملكة تجاوزت 11 مؤشرًا من أصل 18 مؤشرًا مستهدفًا للعام المقبل، مما يدل على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج ودوره في الدفع بالقطاع المالي إلى الأمام. المملكة الآن تتبوأ مكانة متقدمة عالميًا في مجال التقنية المالية.

الإبراهيم أكد أيضًا أن نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زادت من 61 بالمئة في 2023 إلى 69 بالمئة بنهاية 2024، مما يعكس النمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد السعودي، ويعطي إشارة إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.