صدور 155 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية تقريرا خاصا يبرز النشاط الصناعي خلال شهر مايو الماضي. التقرير يشير إلى منح 155 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا، وهي إشارة واضحة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم البنية التحتية الصناعية.

تضارب الأرقام يشير إلى أن حجم الاستثمارات التي ترافق هذه التراخيص يتجاوز 3.25 مليارات ريال. هذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل تُعد بمثابة فرص عمل تتجاوز 2450 فرصة وظيفية جديدة في مختلف مناطق البلاد. وهذا يعد أمرًا مهمًا لكل من يبحث عن وظيفة ويسعى لتحسين ظروفه المعيشية.

ملامح الابتكار والتميز في هذا الإطار تقول إن 122 مصنعًا جديدًا قد باشروا عمليات الإنتاج بشكل فعلي، مما يعني أن الحركة الصناعية في ازدياد ولا تعرف التوقف. قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الناشئة تقترب من 930 مليون ريال، ومن المتوقع أن توفر حوالي 2329 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار نمو القطاع الصناعي.

هذا التقرير الشهري من المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية يأتي في إطار تعزيز الشفافية ورصد خطوات النمو الصناعي في المملكة. الوزارة تبذل جهودًا واضحة في تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمارات، مما يجعله واحدًا من أهم المحاور التي تُعزِّز من قدرة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية.

في النهاية، تعكس هذه الأرقام التفاؤل بشأن مستقبل الصناعة، وتؤكد أن السعودية تسير بخطوات واثقة نحو تنمية مستدامة وشاملة.