في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز صناعة السيارات المحلية، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعقد اجتماع موسع مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية. تم خلال الاجتماع استعراض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2025. الهدف من هذه التعديلات هو تحفيز الإنتاج المحلي وتقديم حوافز واقعية تسهم في استدامة البرنامج وجذب الاستثمارات.
صرف مستحقات المرحلة الانتقالية
تم الإعلان عن بدء صرف مستحقات الشركات المسجلة في البرنامج الوطني عن الفترة الانتقالية حتى 30 يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع تفعيل البرنامج المعدل.
تحفيز الاستدامة والاشتراطات الجديدة
تستهدف التعديلات تحقيق تحفيز فعلي لمصنعي السيارات وتعميق التصنيع المحلي، من خلال وضع شروط جديدة تتطلب أن يكون الإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة و5 آلاف لكل موديل، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 20%.
حوافز جديدة للمكون المحلي
سيتم منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة.
المناطق ذات الأولوية والحوافز للتصدير
تتيح التعديلات رد قيمة الأرض لمصانع السيارات في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى منح حوافز للشركات المُصدرة لتحفيز التنافسية.
تسهيلات ضريبية وجمركية
ستتم تسوية الحوافز عبر نظام المقاصة، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
معرض سلس للصناعات المغذية
تم الإعلان عن تنظيم معرض لدعم الربط بين مصنعي الهياكل والموردين المحليين، مما يشجع على تعميق التصنيع المحلي.
مقترحات المصنعين لتحسين البيئة
طالب المصنعون بمراجعة الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتعهدت الحكومة بدراسة هذه المقترحات لتحسين بيئة التصنيع.
تعد هذه التعديلات علامة بارزة في مسيرة توطين صناعة السيارات وتعزيز المكون المحلي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويساهم في تحقيق رؤية الدولة.