قضايا النيابة: متى يتم حفظها وكيف يمكن الطعن عليها؟
يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراء المتبع عند حفظ القضايا ولماذا يحدث ذلك. بعد تقديم بلاغات رسمية تتعلق بنصب أو سرقة أو قذف، يُفاجأ البعض بقرار حفظ القضية من قبل النيابة العامة. فليس من الواضح دائمًا الأسباب خلف هذا القرار، أو الطرق القانونية المتاحة للاعتراض.
ما هي أسباب حفظ القضايا؟
تقرر النيابة حفظ القضية عندما ترى أن الأسباب القانونية لا تسمح بالاستمرار في التحقيق. قد يكون ذلك بسبب عدم كفاية الأدلة أو عدم إدراك الفاعل، خاصة في الجرائم التي تُرتكب ضد مجهول. كذلك، يمكن أن يحدث الحفظ نتيجة انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو وجود إمكانية للصلح في بعض الجرائم.
حقوق الشاكي في حالة الحفظ
قرار الحفظ لا يُعني براءة المشكو في حقه، بل هو قرار إداري يُسهل الرجوع عنه إذا ظهرت أدلة جديدة. ويتوجب على الشاكي أن يعرف أنه يمتلك حق التظلم أمام المحامي العام. عليه تقديم تظلم مكتوب خلال الفترة المحددة، والأفضل أن يرفق مع التظلم المستندات أو الشهود الجدد في حال توفرهم.
طرق الاعتراض على قرار الحفظ
في بعض الحالات، يمكن للمجني عليه رفع دعوى مباشرة إذا كانت الواقعة تُشكل جنحة، مثل جرائم السب أو الضرب، من دون اللجوء إلى النيابة. كما يمكن الطعن على قرار الحفظ إذا كانت هناك عيوب قانونية في الأسباب المتبعة، وذلك أمام مجلس الدولة.
إن المعرفة بهذه الإجراءات تُمكن المواطنين من اتخاذ خطوات قانونية فعالة فيما يتعلق بحقوقهم.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تدشين الرقم «119» لتلقي البلاغات والشكاوى والمخالفات على مدار الساعة
إغلاق مدخل «جنوب عبدالله المبارك» بدءاً من الجمعة
الشعب الكويتي يتجاوز التحديات في محنة الغزو
نمو اقتصادي ملحوظ في الأفق
ترقية وكيل الحرس الوطني إلى فريق أول وتأثيرها على التقاعد
