شهدت الساحة السياسية استعدادات كبيرة قبيل انتخابات 2025 حيث بدأ الحديث عن دور مجلس الشيوخ واختصاصاته كما نص عليه القانون. قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 سلط الضوء على أدوار هذا المجلس الهام.
مهام استراتيجية لتعزيز الديمقراطية
حدد القانون مجموعة من الاختصاصات الرئيسية لمجلس الشيوخ، حيث يقع على عاتقه دراسة واقتراح الإجراءات التي تساهم في تعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي. يسعى المجلس إلى تدعيم القيم الأساسية للمجتمع، مع التركيز على الحقوق والحريات والواجبات العامة. تنعكس هذه الأهداف في جهوده لتطوير النظام الديمقراطي وتوسيع نطاق تأثيـره.
دور المجلس في التعديلات الدستورية
يتضح من القانون أن لمجلس الشيوخ دور بارز فيما يخص التعديلات الدستورية. فعلى المجلس أن يبدي رأيه في أي اقتراح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مما يجعل له صوتاً قوياً في مسار التعديلات القانونية الهامة.
الرأي في مشاريع التنمية والمعاهدات
أضاف القانون أن المجلس يجب أن يتلقى آراءه فيما يتعلق بمشاريع الخطط التنموية، بالإضافة إلى المعاهدات السياسية التي تتعلق بحقوق السيادة. كما يشمل ذلك جميع المشروعات القانونية التي تحال إليه سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وفي الختام، من المهم أن يسارع مجلس الشيوخ في إبلاغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه القضايا، وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، لتسهم هذه العملية في الدفع بمسيرة التنمية على كافة الأصعدة.