أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن قلقه الكبير حيال التحركات الحالية من قبل الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة. الترتيبات تشير إلى نية السلطات الإسرائيلية إنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح، وهو ما يهدد بتهجير السكان على نطاق واسع.
تحذيرات من مخططات تهجير جديدة
أكدت مصادر محلية ودولية أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة مدروسة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار أو عبر البحر. وقد أشار إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إلى أن ما يحدث هو محاولة لإنشاء معسكر مغلق للسكان، بما يعد بمثابة تطهير عرقي، وأكد أن السكان سيُجبرون على الخروج منها كجزء من خطة الإبادة ضدهم.
الإهمال الدولي والممارسات الإجرامية
حذر المجلس من التوجهات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى أساليب القتل بالتجويع. ولفت الانتباه إلى أن هناك تواطؤاً دولياً يتيح لإسرائيل الشعور بالحصانة من أي محاسبة. وسلّط المجلس الضوء على أن بعض الدول التي تدّعي دعم حقوق الإنسان تدعم الحرب على الفلسطينيين عبر تعطيل عمل المؤسسات القانونية.
الوضع المتدهور في غزة وجوانب جديدة
أشار المجلس إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً، حيث يعاني نحو مليوني فلسطيني، الأغلبية منهم من النساء والأطفال. كما أعرب عن استيائه من الغارات الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية. وشدد على ضرورة أن تلعب الدول العربية دوراً أكبر في مواجهة هذه التطورات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني.
في الختام، اعتبر المجلس أن التحركات الأخيرة تمثل خطوة خطيرة في التاريخ المعاصر، وقد تعيد تشكيل الوضع الجغرافي والإنساني في المنطقة.