أحالت النيابة العامة عشرين متهما إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة “FBC” الإلكترونية. هذه القضية التي شغلت الرأي العام تتعلق بخمس مئة وسبعة وثلاثين بلاغا من مواطنين تم استغلالهم في عملية احتيال كبرى.
تفاصيل عملية الاحتيال
كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية أن المهاجمين تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من خمسة عشر مليون جنيه من المواطنين بإعلانات عن فرص استثمار وهمية. وقد كان ينظر إلى هذه المنصة كواجهة لعمليات النصب، حيث قادها عناصر أجنبية بالتعاون مع شخصيات محلية.
الأدلة والشهادات
استند قرار اتخاذ الإجراءات القانونية إلى شهادات أكثر من ثلاثمئة وخمسين شاهدا، بالإضافة إلى أدلة رقمية تشمل محادثات ومقاطع فيديو توثق نشاط المتهمين. كما تبين أن المحتالين استخدموا بيانات مزيفة لإنشاء محافظ إلكترونية، وتمكنوا من إدخال أوراق تجارية لشركة تدعي الترخيص الرسمي.
تقوم النيابة العامة بتحفظ على أموال المتهمين وتنفيذ مجموعة من القرارات العاجلة تشمل إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. كما تم تجميد المحافظ الإلكترونية التي استخدموها في عمليات الاحتيال.
دعوة للحذر من المواطنين
تدعو النيابة العامة المواطنين إلى توخي الحذر من الإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد بفرص للثراء السريع، محذرة من أن هذه الدعوات هي أدوات تستخدمها جماعات منظمة للنصب, يجب على الجميع تجنب التعامل مع أي كيانات غير رسمية للحفاظ على مدخراتهم من المخاطر المالية,