قال محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إن السوق السعودية شهدت طفرة كبيرة في ملكية المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة ملكيتهم أكثر من 420 مليار ريال بنهاية عام 2024، مسجلة زيادة مذهلة وصلت الى 500 في المائة مقارنةً بعام 2017.
نمو مستدام في السوق السعودي
القويز أوضح في تصريحات صحفية أن هذا النمو جاء نتيجة تطبيق مجموعة من الإصلاحات التي عززت من جاذبية السوق ورفعت من مستوى الشفافية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على تسهيل دخول المستثمرين الأجانب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
خطط مستقبلية طموحة
تطلعات الهيئة لعام 2025 تتمثل في دعم الدور التمويلي للسوق المالية، حيث تسعى لتمكين الشركات الجديدة من طرح أسهمها وإدراجها في السوق. كما أنها تسعى لجذب استثمارات جديدة من خلال توفير قنوات تمويل تدعم نمو مختلف القطاعات.
رفع مستوى التنافسية في السوق
الهيئة أكدت على أهمية تعزيز صناعة إدارة الأصول في المملكة، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وطرح منتجات استثمارية متنوعة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
توجهات جديدة للتشريعات المالية
العمل مستمر لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق الصكوك وأدوات الدين، والتي تعد من أهم القنوات التمويلية لدعم المشاريع. هذه التطورات تهدف إلى رفع جاذبية السوق وجعله أكثر جذباً للمستثمرين.
تقرير تطوير القطاع المالي يشير إلى أن الائتمان للقطاع الخاص بلغ 2.75 ترليون، والمعاملات غير النقدية حققت نسبة 79%، و11 مؤشراً تعدت المستهدف. كما ارتفعت المنشآت الصغيرة من إجمالي الإدراجات، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تحفيز هذا القطاع الحيوي.