شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وكانت تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال". وقد حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، استعرض الدكتور محمد فريد تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، حيث أكد أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ منذ عام 2004، مستندًا إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد توج هذا الجهد بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين.
مع الوقت، أبرز رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي فحسب، بل هي أداة استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام. وقد نجحت الهيئة في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليشمل المؤسسات والشركات الخاضعة للإشراف، والذي يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية.
كما أشار فريد إلى خطوات تنفيذية مهمة اتخذتها الهيئة، مثل إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة وإطلاق قاعدة بيانات تضم السيدات المؤهلات وفقًا لمعايير محددة. كذلك، تم إلزام الشركات بتقديم إفصاحات تتعلق بالبيئة والاجتماعية والحكومة، بهدف ضمان فاعلية الشفافية والإفصاح.
أما فيما يخص جهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، فقد تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة، مع وضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء.
في الختام، أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة حول تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية التعاون مع كافة الشركاء، وخاصة غرفة التجارة الأمريكية، من أجل صياغة خارطة طريق شاملة تعزز من هذه المبادرات.