أصدر القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، قراراً بشأن حركة تغييرات جديدة في تشكيل محكمة النقض. هذه الحركة تأتي في سياق سعي الجهات القضائية لتعزيز الكفاءة والنزاهة في النظام القضائي المصري، حيث تم انتداب وتجديد ندب عدد من القضاة وفقاً لمناصبهم.
تعيينات جديدة في المكتب الفني
قامت الإدارة القضائية بتحديد تعيينات جديدة في المكتب الفني لمحكمة النقض. فقد تم تعيين محمد هلالى محمد هلالى كريـس للمكتب الفني، بينما تم انتداب جمال حسن جودة كمساعد رئيس المكتب الفني. كما تم تجديد ندب مصطفى عبد الفتاح أحمد لمواصلة عمله كرئيس مساعد في نفس المكتب.
نيابة النقض: تحديثات مهمة
في إطار إعادة هيكلة النيابة العامة، تم تعيين معتز أحمد مبروك مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، بينما تم تجديد ندب عبد الحميد نيازى عبد الحكيم كمدير مساعد.
التفتيش القضائي والنيابة العامة
وضمن قرارات التغييرات، تم تجديد ندب سمير عبد المنعم على أحمد أبو العيله كمدير للتفتيش القضائي. هذا بالإضافة إلى تجديد ندب خالد عثمان عبد العزيز مدكور كمدير مساعد.
الأمانة العامة: استمرارية الكفاءة
استمرارا لجهود تعزيز الكفاءة، تم تجديد ندب عدد من القضاة في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، من بينهم أحمد محمد رفعت قاسم كأمين عام، ود / محمد سامي العواني كأمين عام مساعد.
امتداد العلاقات الدولية
بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج تغييرات مهمة في إدارة العلاقات الدولية، حيث تم تعيين محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيساً للإدارة.
تتزامن هذه القرارات مع جهود مستمرة لتطوير النظام القضائي وتعزيز الشفافية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم استقلالية القضاء.