مصر والصين تعززان التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية حسب تقرير شينخوا

تتجه العلاقات بين مصر والصين نحو مزيد من العمق الاقتصادي مع اقتراب ذكرى مرور سبعين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026. يشير الخبراء إلى أن هذه العلاقات ستشهد تحسناً ملحوظاً في ظل التوقيع على مجموعة من وثائق التعاون التي تمت الأسبوع الماضي.

وثائق تعاون جديدة

أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية بأن القاهرة وبكين وقعتا اتفاقيات شراكة تضمنت مجالات التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء والصحة، ما يعزز من قدرة مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة والخدمات اللوجستية. يعتقد المحللون أن هذه الخطوات تأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق لتعزيز التعاون بين الدول النامية.

تعاون مالي متجدد

جاءت من بين الخطوات البارزة مذكرة التفاهم التي أبرمها بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري والتي تهدف إلى تعميق التعاون المالي، بما يتضمن استخدام العملات المحلية. أكد بان جونج شينج، محافظ بنك الشعب الصيني، أن ذلك سيوفر خدمات أكثر كفاءة للتجارة والاستثمار.

أشار ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، إلى أن هذا التعاون يُعتبر خطوة ضرورية لإعادة توجيه علاقات البلدين الاقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي الاستخدام المتزايد للعملات المحلية إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

الجانب السياسي والتحديات العالمية

تجاوز التعاون الاقتصادي ليشمل جوانب سياسية أيضاً، حيث أكد حلمي أن الصين تدعم مصر في قضايا عدة، مثل القضية الفلسطينية، في حين أن مصر تؤكد دعمها لمبادئ صين واحدة.

جاءت تصريحات الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، لتشير إلى أهمية نموذج الشراكة الصينية كفرصة لمصر للاستفادة من تجارب بكين في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وأكد أن موقع مصر الجغرافي يجعلها نقطة وصل هامة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يوفر فرصاً هائلة للتعاون.

في السنوات المقبلة، سيكون هناك حاجة ملحة للتعاون بين مصر والصين لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية.