تستعد مصر والصين لتعزيز شراكتهما الاقتصادية مع اقتراب احتفالات الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2026. تقارير حديثة تؤكد أن الصفحات المقبلة من التعاون ستشهد نشاطات كبيرة في مجالات متعددة.
تعاون موسع في مجالات حيوية
أعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن توقيع وثائق تعاون جديدة بين القاهرة وبكين، تشمل التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء وصحة التمويل. هذا التعاون يساعد مصر في تعزيز مركزها الإقليمي كمحور أساسي للطاقة والخدمات اللوجستية.
صفقة مالية تاريخية
من بين التحركات البارزة، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعميق التعاون المالي من خلال استخدام العملات المحلية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
استجابة عالمية وتحديات مشتركة
ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، وصف هذه الخطوة بأنها علامة ثقة مهمة في العلاقات بين البلدين. هو يرى أن التبادل التجاري بالعملات الوطنية سيكون له تأثير إيجابي على استقرار التدفقات التجارية.
وفي ظل التحديات العالمية مثل تغير المناخ، أكد الدكتور صلاح فهمي من جامعة الأزهر أن التعاون مع الصين يمكن أن يصبح نموذجاً يُحتذى به لمصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع.
تهنئة بالمضي قدمًا
هذا الاتجاه يعكس التزام البلدين بتعزيز الاستثمار والتنسيق السياسي. حلمي أشار إلى أن الصين تدعم مصر في قضايا عالمية، بينما تعتمد مصر على دعم الصين في مصالحها الأساسية. يبدو أن القضايا الدولية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه الشراكة الاستراتيجية.
إن التعاون المتزايد بين مصر والصين يفتح آفاقًا جديدة، مما يعزز الشراكة القائمة منذ 2014 ويحقق فوائد لكل الأطراف المعنية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.