عُقد اجتماع مهم لمجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، حيث اجتمع الأعضاء مع الوفد المصري الرسمي الذي سيشارك في مفاوضات جنيف حول إعداد اتفاقية دولية تهدف للحد من التلوث البلاستيكي. خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الموقف المصري ودعم صناعة البلاستيك الوطنية في ظل التحديات القادمة، خاصة مع اقتراب جولة المفاوضات المقررة بين 4 و14 أغسطس 2025.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وكذلك السفير تامر مصطفى، ممثلاً عن وزارة الخارجية. وقد كان التباحث حول الجهود الوطنية المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج في جنيف ضمن اهتمامات الجميع. وأكد الجبلي أن صناعة البوليمرات تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاستثمارات في هذا القطاع تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي، مع توفير فرص عمل لأكثر من 700 ألف فرد.
في الاجتماع، تم الإشارة إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك رسميًا في هذه المفاوضات وستدافع عن الموقف المصري الرافض لأي قيود أو التزامات قد تؤثر سلبًا على هذه الصناعة. وأكد على أهمية المواد الخام باعتبارها خاضعة للسيادة الوطنية، وعدم إدراجها ضمن قوائم الحظر دون دراسات دقيقة.
كما لوحظ وحدة الصف الوطني من قبل المشاركين خلف الموقف المصري، حيث أكدوا على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لحماية قرارات الاستراتيجيات الوطنية. وخرج النقاش بضرورة معالجة التحديات القائمة، مثل غموض بعض المصطلحات في الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وطرح مفاهيم جديدة مثل الاقتصاد الدائري.
يبدو أن الوفد المصري في وضع صعب في الفترة القادمة، حيث يرغب في تعزيز رؤية تحقق مصالح الدول النامية، مع الحفاظ على التزاماتها البيئية. وتبقى الأسئلة حول صياغة الاتفاقية النهائية مطروحة، خاصة مع الاقتراب من موعد الاجتماع المقبل.