عقدت أمس دورة جديدة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، حيث ناقش الحضور أهمية الحق في المياه كجزء أساسي من حقوق الإنسان. كانت الجلسة تحت شعار "الحق في المياه: منظور حقوق الإنسان"، وشهدت مشاركة ممثلين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة والعديد من الخبراء.
شدد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، في كلمته الافتتاحية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة المياه. وأكد أن المياه ليست مجرد مورد، بل هي تراث مشترك يجب على الجميع حمايته. دعا كافة الأطراف إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لمشاريع المياه والعمل على بناء القدرات للحد من الصراعات الناجمة عن نقص الموارد المائية.
أهمية الشراكات العالمية
تحتل قضية المياه مكانة هامة على مستوى العالم، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس ومعاشهم. وأشار المشاركون إلى أهمية الشراكات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات، خصوصا في الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائية.
دعوات للعدالة في توزيع المياه
كما تمت مناقشة موضوع التقسيم العادل للمياه العابرة للحدود، حيث أوضح الخبراء أن عدم تحقيق العدالة في توزيع هذه الموارد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات في المناطق المختلفة. وناشد المشاركون جميع الدول بضرورة احترام المياه وعدم استخدامها كأداة للضغط.
المسألة ليست مجرد حقوق إنسان، بل هي قضية مصيرية تلامس حياة الملايين.