27 مليون يورو لتصميم مشروع هجرة غير شرعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تكلفة مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" والذي سوف يُنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تصل تكلفته إلى 27 مليون يورو. هذا المشروع يعبر عن التزام الجزائر بدعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق في البلاد. سيتم تنفيذ المشروع بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويشمل عشرة محافظات، منها المنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة والشرقية والفيوم والغربية والقليوبية وكفر الشيخ والأقصر.
يستهدف هذا المشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والتي تتطلب جهدًا مشتركًا بين مختلف الأطراف المعنية. وأشار التقرير إلى أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية قائمة على تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف وزارة التخطيط من خلال هذا المشروع إلى ضمان توافق الاستراتيجية مع الشراكات الدولية التي تساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
كما يتضمن البرنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والذي يُمول بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون يورو بمساهمة من الاتحاد الأوروبي. هذا البرنامج يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون متعدد الأطراف ويستهدف دعم التوظيف من خلال مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة وترسيخ مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية وتمكين الشباب.
في ختام التقرير، تم التأكيد على أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن تُفصل عن التمكين الاقتصادي، وأن المشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.