أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا جديدا يهدف إلى تعديل بعض البنود المتعلقة بإجراءات تقديم تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في البلاد.
تحديث في القوانين الحكومية
القرار الذي يعد جزءا من مجلس الوزراء رقم 47 لعام 2020، يتضمن تغييرات هامة تهدف إلى تسهيل عملية منح التراخيص. التعديلات الجديدة استبدلت عبارة "الوزير المختص بشئون الصناعة" بعبارتي "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة" في جميع النصوص القانونية المتعلقة بهذا القرار.
تعزيز بيئة الاستثمار
إن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين الشفافية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الجدد، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال في البلاد. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الصناعية.
يأمل المستثمرون أن تكون هذه التغييرات بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعات الثقيلة يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنوع الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه التعديلات تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.