كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطة جادة للتحول الرقمي في إدارة الجمعيات التعاونية، حسب ما أفاد به د. سيد عيسى المسؤول في الوزارة. الخطة تستهدف تحسين الرقابة المالية والإدارية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. أمامنا ثلاثة مراحل رئيسية في هذا البرنامج الذي يعكس توجه الدولة نحو تسخير التكنولوجيا لأغراض اجتماعية.
المرحلة الأولى: تعزيز الرقابة
في البداية، المرحلة الأولى تركز على تنظيم المخزون وتعزيز الرقابة المالية والإدارية. من المنتظر خلال أيام أن يتم الربط مع 67 جمعية تعاونية منها جمعية النسيم وجمعية الجهراء، مما يسهل عملية إدارة الموارد المالية التي تتعلق بالموظفين والمبيعات والمشتريات. خطوة مهمة تتضمن تسهيل التعاملات الإدارية والفنية داخل الجمعيات.
مرحلة جمع البيانات وتحليلها
أما المرحلة الثانية من الخطة فتتضمن تطبيق نظام يجمع البيانات وقراءتها بدقة، إلى جانب استخدام الجرد الآلي. سيصبح بالإمكان مراقبة الأقسام المختلفة داخل الجمعيات عبر كاميرات موصولة بغرفة تحكم مركزية في منطقة عبدالله السالم، مما يتيح للقياديين متابعة الأداء في الوقت الفعلي.
الذكاء الاصطناعي في المرحلة الثالثة
التقنية لن تتوقف عند هذا الحد، ففي المرحلة الثالثة ستدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي على الخط، ما سيساعد على تقديم تقييمات دقيقة لأداء الجمعيات، سواء في الجوانب المالية أو السلعية.
في النهاية، هذا التحول الرقمي يعد بخدمة أفضل للمستهلكين وزيادة الشفافية، ما سينعكس إيجابيا على أنواع وكميات السلع والخدمات المعروضة. هذه الخطوات يمكن أن تكون منارة واضحة لإدارة استباقية تعود بالنفع على الجميع، وتعكس تجسيد رؤية الدولة للتطوير والمواكبة التكنولوجية.