أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إطلاق أداة جديدة لتقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في "قمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام" في جنيف. الأداة تمثل خطوة مهمة نحو تطبيق المبادئ الأخلاقية الخاصة بالمنظمة، وقد نالت دعم 16 دولة عضوة منها.
هذه الأداة ليست مجرد أداة تقنيّة، بل هي مصممة لمساعدة الأفراد والجهات الرسمية والخاصة في تقييم الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي. هذا يعني أن الحكومة والمطورين والمستخدمين يمكنهم الاعتماد عليها لفهم التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان وكيفية المواءمة مع المعايير الأخلاقية.
في هذا السياق، صرح عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، أن الإطلاق يهدف إلى توجيه المعنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي. الأداة تستخدم استبيان ذاتي منظم يتناول ست فئات مختلفة من المخاطر، مما يسمح بتقديم استراتيجيات للتخفيف من آثارها.
ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام للمنظمة، أكدت أهمية تأسيس قاعدة أخلاقية مشتركة، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي بدون أخلاق يعتبر فراغًا. الأداة تعرض تقييم شامل في مجالات عدة مثل العدالة وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى تقديم توصيات مخصصة للمستخدمين بناءً على أدوارهم، سواء كانوا مطورين أو جهات تطبق الأنظمة.
في ختام البيان، دعت المنظمة إلى أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة، لضمان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، آملاً أن تكون هذه الخطوة بداية جديدة نحو مستقبل أفضل.