اشتعلت الأوضاع داخل الجيش الإسرائيلي، حيث عبرت قوات الكوماندوز عن غضبها الشديد نتيجة تمديد فترة خدمتهم بعد صدور قرار مفاجئ برفع مدة الخدمة إلى سنة كاملة. كانت الخدمة محددة مسبقاً بأربعة أشهر، وهو ما أثار في نفوس الجنود شعوراً عميقاً بالاستغلال وانعدام الثقة في قياداتهم العسكرية.
في حديث لوسائل إعلام عبرية، أعرب عدد من الجنود عن إحباطهم بسبب هذا التغيير المفاجئ. حيث قال أحد المتحدثين: "الشعور بالظلم يسيطر علينا، وقد جرى الإعلان عن القرار في وسائل الإعلام بشكل غير مسؤول". وتابع بتأكيد مطالبه بإعادة النظر في سياسة تمديد الخدمة.
تجميد تمديد الخدمة
على الجانب الآخر، جاء رد فعل رئيس الأركان إيال زامير سريعاً. حيث أصدر اليوم أمراً بتجميد قرارات تمديد الخدمة بعد أن تبين أن القرار سيكون مفروضاً على المقاتلين دون استشارة تامة. المحتجون يعتبرون أن القرار يعد خرقاً للعهد الذي قُطع عند التحاقهم بالجيش.
إحباطات إضافية
وفي ضوء هذا التمديد، عبر بعض المقاتلين عن استيائهم من التوجه العام للجيش في التعامل مع قضايا التوظيف. وقد قال أحدهم: "نرى أن الجيش يحاول استغلال توقيعنا على التزام الخدمة، لكن هذا يُعتبر انتهاكاً لحقوقنا".
الحالة لا تقتصر على جانب واحد، حيث تُظهر إحصائيات الجيش أن جهود تجنيد الحريديم لتخفيف من نقص الأفراد لم تؤتِ ثمارها. فبالرغم من محاولات إجبارهم على الخدمة، لا يزال الإرغام على الخدمة في صلب النقاشات العامة.
يؤكد المقاتلون ضرورة معالجة أسبابهم ودوافعهم الحقيقية للتمدد وليس فقط الاستفادة من تغيير ظروف الحرب. حيث يشير أحد الجنود إلى أهمية تخصيص وقت كافٍ للخدمة، لكن مع توافر الأسباب الموضوعية لذلك بعيداً عن الضغوط والتوترات.