أكد أحمد كجوك وزير المالية، في تصريحاته الأخيرة، أن الحكومة خصصت 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة في الموازنة الجديدة. هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من السياسات المالية التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وتعزيز قدرة الشباب على دخول عالم الأعمال. وكجوك أشار إلى أن التنفيذ بدأ اعتبارًا من أول يوليو الحالي.
تمويلات ميسرة لشباب الأعمال
وأوضح كجوك أنه سيتم إتاحة تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام الحالي، خاصة للمجموعة الأولى التي انضمت للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة. الوزير أكد أن هناك توافق مسبق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول تمويل عدد من المبادرات، والتي تستهدف المستفيدين من التسهيلات الضريبية ودعم ريادة الأعمال. هذه المبادرات تهدف أيضًا إلى تعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
شراكة قوية بين الحكومة والجهاز
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، أعرب عن تقديره للسياسات المالية الداعمة لنمو الكيانات الناشئة، مُشيرًا إلى أن ما يقوم به وزير المالية من جهود يُعتبر خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.
هذه المبادرات ليست فقط داعمة للاقتصاد، بل تُعزز أيضًا استدامة الجهاز من خلال الشراكة القوية مع الحكومة, من المتوقع أن تُسهم هذه السياسات الجديدة في تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة للمواطنين,