في خطوة جديدة تسعى لتحسين أوضاع المتقاعدين، أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توضيحات بشأن شروط عودة الاردنيين المتقاعدين مبكراً للعمل. القانون الأخير يتيح للمتقاعد المبكر العودة إلى العمل بجوار حصوله على جزء من راتبه التقاعدي، مع مجموعة من الشروط التي يجب على المتقاعد الالتزام بها.
شروط العودة للعمل
تتطلب العودة إلى العمل بعد التقاعد المبكر انقطاع المتقاعد عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً، بالإضافة إلى ضرورة عدم العودة للعمل في المنشآت التي تم العمل بها خلال آخر 36 شهراً. كما يشدد القانون على عدم ممارسة المهن الخطرة، خاصة إذا كانت أسباب التقاعد مرتبطة بهذه المهنة. وفي حال استيفاء الشروط، يحق للمتقاعد الجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من العمل.
نسب جديدة من الراتب التقاعدي
إذا توفرت الشروط، يمكن صرف نسبة من الراتب التقاعدي تتراوح بين 45% إلى 85%، بشرط ألا تتجاوز القيمة المصروفة 1000 دينار. النسب تتفاوت وفق عمر المتقاعد وقيمة راتبه التقاعدي. أما في حال تعيين المتقاعد في أي عمل، تلتزم المؤسسة بإعادة صرف راتب التقاعد كما هو بعد تركه للعمل.
عقوبات صارمة للمنشآت المخالفة
من جهة أخرى، أكدت المؤسسة أن المنشآت التي تُشغل متقاعدين دون إبلاغها ستواجه غرامة تصل إلى 30% من مجموع الأجور، بالإضافة لتحمل كامل الاشتراكات المستحقة والفوائد. في حال عدم انطباق الشروط، يتوقف صرف راتب التقاعد بدءًا من الشهر الذي عاد فيه المتقاعد للعمل.
في حالة العودة دون انطباق الشروط، يتوجب على المتقاعد إعادة المبالغ المصروفة له، بجانب غرامة سنوية بنسبة 9%. هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية المصالح الاجتماعية للمتقاعدين، وتأتي في إطار جهود الضمان الاجتماعي لتعزيز نظام التقاعد في الأردن.