أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن التوسع في الزراعة التعاقدية يعد خطوة حيوية نحو زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني. حيث أوضح المسؤولون خلال ندوة نظمتها الغرفة لمناقشة دور الزراعة التعاقدية في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، أن هذه المنظومة تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الوفرة من الخامات المحلية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
تعاون وثيق بين الزراعة والصناعة
وخلال حديثه، أكد الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تربط بين الزراعة والصناعة، مما يساعد على تأمين احتياجات السوق بأسعار عادلة ومضمونة. وأشار إلى نموذج ناجح يتمثل في محصول بنجر السكر، الذي أتاح التعاقد المسبق بين الشركات والمزارعين تحقيق الاستقرار في السوق.
مجالات التوسع في الزراعة التعاقدية
كما أضافت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل على رفع مستوى الإنتاج الزراعي، وبيّنت أن المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء زادت بشكل ملحوظ من 16 ألف فدان في 2021 إلى 674 ألف فدان حاليا، مع هدف الوصول إلى مليون فدان بحلول نهاية 2025.
ضرورة سد فجوة الزيوت النباتية
وتحدثت د. رجب عن الفجوة الكبيرة في إنتاج الزيوت النباتية، مؤكدة أن الزراعة التعاقدية تعد الحل المثالي لسد هذه الفجوة. ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل منها السمسم ودوار الشمس وفول الصويا. وأكدت على أهمية التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لدعم هذه المنظومة.
ومع استمرار الأزمات العالمية، تصبح أهمية الزراعة التعاقدية بأبعادها الاقتصادية والإنتاجية أكثر وضوحًا، لتضمن لمصر مستقبلا زراعيا وصناعيا قويا.