نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل مهمة حول جهود الدولة في تعزيز الانضباط في الأسواق ومكافحة الاحتكار، حيث أظهرت البيانات أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة تمثلت في تنفيذ تكثيف الرقابة على الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية. هذا الجهد يأتي في وقت شهد فيه معدل التضخم على مستوى الجمهورية انخفاضًا ملحوظًا لأول مرة منذ بداية العام، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في التعامل مع هذه القضية.
حملات رقابية شاملة
في الفترة الممتدة من عام 2024 حتى يونيو 2025، نفذت الحكومة 140 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط أكثر من 733 ألف قضية تتعلق بمخالفات تموينية. من ضمن تلك القضايا، تم تسجيل العديد من المخالفات، منها القضايا المتعلقة بالمغالاة في الأسعار وبيع سلع مغشوشة. واستطاعت الجهات المختصة ضبط حوالي 20 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحجوبة.
تسريع إجراءات الإفراج الجمركي
تعكف الحكومة على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ لضمان تدفق السلع بشكل سريع. كما تم استخدام تطبيقات التكنولوجيا لتعزيز الرقابة، من بينها "رادار الأسعار". بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد استراتيجيات جديدة لمراقبة السوق من خلال إنشاء لوحات معلومات تعرض أسعار السلع الاستراتيجية.
الحكومة أيضًا قامت بتشكيل لجان متخصصة لدراسة ومتابعة حركة الأسعار. كان هذا التوجه دافعا قويًا لتحسين نظام العرض والطلب وضبط الأسعار بشكل أكثر فاعلية. وتم تحديد مجموعة من السلع الاستراتيجية التي تم وضع ضوابط صارمة حول تداولها.
أسواق اليوم الواحد
في محاولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، أطلقت الحكومة مبادرة الأسواق المتنقلة، ما أسفر عن إنشاء أكثر من 500 سوق بأسعار مخفضة تصل إلى 25%. كما تم إنشاء العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، وتعزيز القدرة الشرائية لديهم.
في مجمل هذه الإجراءات، يسعى مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، إلى تخفيف العبء على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، مما يبرز التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.