تسعى الحكومات حول العالم إلى تعزيز وسايل تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق، فيبدو أن التأمين بات الخيار الرائد في هذا المجال. يشجع العديد من الدول السائقين وراكبي الدراجات النارية على الحصول على تأمين لمركباتهم، بل وإلزامهم به قانونيًا. وعلى الرغم من عدم تأثير التأمين بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق، إلا أنه يقدم دعمًا مهمًا لتحمل الأعباء المالية التي تنتج عن تلك الحوادث.
وفقًا لما جاء في نشرة اتحاد شركات التأمين، فإن هناك نوعًا من التأمين يعد من الأدوات الأساسية في تقوية الأمان على الطرق وهو التأمين الإلزامي. يتطلب هذا القانون من السائقين تأمين سياراتهم بشكل يضمن تغطية الأضرار التي تلحق بالغير، حيث يتواجد هذا النوع من التأمين في معظم دول العالم كخطوة أساسية في تعزيز السلامة المرورية.
في مصر، قامت الحكومة بسن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يسعى إلى تنظيم عملية التأمين على المركبات وضمان حقوق المتضررين. يشمل هذا القانون التأمين الإلزامي الذي يغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية، مما يضمن عدم ترك أي شخص بلا دعم عند وقوع حادث.
المجمعة المصرية ودورها الفعّال
تأسست المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019. وهي تهدف إلى تغطية الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات، سواء كانت وفيات أو إصابات. تقدم هذه المجمعة مزايا متعددة، حيث يمكن للمتضررين أن يحصلوا على تعويضات بلا الحاجة للجوء إلى القضاء.
أهمية الصندوق الحكومي
أنشئ الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات، ليكون الضمانة للمتضررين في حال عدم وجود تأمين كافٍ أو عدم معرفة المركبة المسؤولة. يقدم الصندوق تعويضات تصل إلى 100000 جنيه في حالات الوفاة، مما يضمن عدم ضياع حقوق الضحايا.
بجانب ذلك، تقدم شركات التأمين المصرية وثائق تأمين اختيارية، تساهم في تقديم حماية إضافية للأفراد المتضررين، seja كانت إصاباتهم جسيمة أو خفيفة. هذه الجهود المشتركة من قبل الحكومة وشركات التأمين تعد خطوة هامة نحو تحسين السلامة على الطرق وتعزيز الوعي بمسؤوليات السائقين.