تحدث الخبير في إدارة المياه، الدكتور دريد محاسنة، عن أهمية الاتفاق الجديد مع سوريا والذي يتعلق بتقاسم المياه بين البلدين. وفي اتصال له عبر برنامج "أخبار السابعة" على قناة رؤيا، عبر محاسنة عن تفاؤله مع ضرورة أخذ الواقعية بعين الاعتبار. الاتفاق الجديد هو خطوة إيجابية، ولكن هل هو كافٍ لحل أزمة المياه في الأردن؟
الوضع المائي في الأردن
محاسنة أشار بوضوح إلى أن حصة الفرد من المياه تراجعت إلى النصف، إذ انخفضت إلى 65 متر مكعب بعد أن كانت 120 متر مكعب سنوياً قبل أزمة اللجوء السوري. هذا التراجع خطير ويستدعي حلول عاجلة. وكشف عن أنه في السنوات الماضية، لم يصل إلى الأردن من سد الوحدة سوى 20 إلى 26 مليون متر مكعب، بينما كان بالإمكان الحصول على 400 مليون متر مكعب في الأوقات الجيدة.
تأثير الانتهاكات السورية
التحولات الزراعية في سوريا، حيث انتقلت من زراعة الحبوب إلى الزراعة المروية، أدت إلى زيادة ضخ المياه من السدود المشتركة، مما أرخى بظلاله على حصة المياه الأردنية. محاسنة أكد أن سوريا حُفرت فيها أكثر من 42 سد وفرق من الآبار، مما أثر على الحصة المائية للأردن.
ضرورة الحلول الابتكارية
السؤال الآن: ماذا عن الحلول المستقبلية؟ محاسنة أضاف ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، مثل إنشاء شركات مياه وتحلية المياه في مناطق مثل العقبة. وقد حذر من أن مشروع الناقل الوطني بمفرده لن يكفي لحل أزمة المياه المتفاقمة.
في ختام حديثه، دعا محاسنة إلى ضرورة أن تشمل الاتفاقية الجديدة بنود عادلة بين البلدين، مشيراً إلى أن الأردن يعاني من شح المياه مقارنة بسوريا التي لديها مصادر مائية أكثر تنوعًا.
كتب هذا الخبر لمواطن الشارع المصري، ليتعرف على الوضع المائي في المنطقة واحتياجات الأردن في ظل التحديات المائية المتزايدة.