الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات أبرزها المحجور عليهم

تسلط الأضواء مجددًا على الفئات التي يُحرم أعضاؤها من ممارسة حقوقهم السياسية خلال الانتخابات المقبلة. وكجزء من القانون رقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تحدد بعض الأمور الجوهرية التي تعني عدم السماح للتصويت.

فئات محظورة من التصويت

تقوم القوانين بتحديد فئات معينة محجوبة عن الإدلاء بأصواتها. تشمل هذه الفئات المحجور عليهم، الذين يتم حرمانهم من حقوقهم لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يُعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، حيث يُنظر إليهم بعين الاعتبار أثناء فترة احتجازهم في منشآت صحية.

أحكام نهائية تؤدي للعقوبة

كما تنص القوانين أيضًا على حرمان الأفراد الذين صدر ضدهم أحكام نهائية لأسباب عدة، من بينها التهرب من الضريبة أو القضايا المتعلقة بإفساد الحياة السياسية. تشمل هذه القائمة المحكوم عليهم بجنايات أو تلك التي تخص قضايا أخرى مثل السرقة أو الرشوة.

يستمر الحرمان من الحقوق السياسية لمدة تصل إلى ست سنوات، ويمتد هذا الحظر في بعض الحالات حتى بعد مرور سنوات على الحكم. ومع ذلك، يستثنى الأفراد الذين تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو أعيد لهم اعتبارهم من هذا القانون.

تظل هذه القوانين حيوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث يضمن لها النظام السياسي قدرة على تنظيم من يحق لهم المشاركة الفعالة في صناعة القرار.