بدأت وزارة البلديات والإسكان في مصر بطرح لائحة جديدة تتعلق برسوم الأراضي البيضاء التي من المقرر أن تؤثر على العديد من المواطنين. التحرك الجديد يهدف لربط قيمة الرسوم بمستوى الخدمات والمرافق العامة المتاحة، مما يجعل الرسوم أكثر عدلاً وملاءمة لواقع السوق.
ربط الرسوم بالخدمات
في خطوة تستهدف معالجة الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري، تسعى اللائحة إلى تقليل تأثير التضخم. الرسوم المفروضة ستعتمد على عدة عوامل، مثل حجم الخدمات المتاحة في المنطقة واحتكار الأراضي. هذا يعني أن المنطقة التي يتوافر بها خدمات ومرافق أكثر ستشهد رسومًا أعلى، في حين أن المناطق الأقل تطويرًا يمكن أن تحصل على تخفيض.
شرط تطبيق الرسوم
اللائحة تشترط ان تكون الأراضي فضاء وقابلة للتطوير وموجودة داخل نطاق تطبيق الرسم. من الضروري أن تكون مساحة الأرض لا تقل عن خمسة آلاف متر مربع. كما أن تطبيق الرسم يتوقف إذا كان هناك أي مانع يحول دون تصرف المالك في الأرض، بشرط ألا يكون المالك متسببًا في ذلك.
آلية احتساب الرسوم
النسبة الأساسية تم تحديدها بنسبة 2,5 بالمئة من قيمة الأرض وتطبق بالتساوي في جميع المدن, وزيادة سنوية مقترحة يمكن أن تُضاف وفقًا لظروف السوق, المكلف بسداد الرسوم هو المالك، وأي تأخير أو مخالفة في سداد الرسوم سيؤدي إلى غرامات, الوزارة أكدت أن أي رسوم مستحقة ستُحصّل وفق الإجراءات المتبعة، مما يعكس التزامها بتطبيق النظام بشكل عادل.
يبدو أن هذا التوجه الجديد سيفتح الطريق لعصر جديد في التعاملات العقارية في مصر، مما يجعل المواطنين أكثر وعياً بتكاليف أراضيهم والتزاماتهم,