كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد الذي يحمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يعتبر خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في البلاد. القانون الجديد سيبدأ تطبيقه بشكل رسمي اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله.
تحسين بيئة الاستثمار
جاءت تصريحات جبران خلال ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، بحضور كمال عبد الملك رئيس الغرفة، وأندرياس باوم السفير السويسري، بالإضافة إلى إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، الذي استعرض بنود القانون بشكل مفصل.
توجهات قانون العمل الجديد
أكد وزير العمل أن القانون جاء نتيجة مشاورات موسعة شملت مختلف الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تشريعات مرنة تحمي حقوق العمال وتمنحهم الأمان الوظيفي، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
يجدر بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون السابق، وبالتالي يدخل البلاد مرحلة جديدة من تنظيم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص. هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.