استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ المصرية، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل ضوابط فحص طلبات الترشح بعد غلق باب تقديمها. وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020، ومن خلال ما جاء في المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية، ينظر إلى جميع الطلبات بشكل عادل ومتكافئ.
إجراءات فحص الطلبات
تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بوضع نظام شامل لتوزيع الرموز الخاصة بالمترشحين، بما يضمن تحقيق العدالة في المنافسة. تُقيّد طلبات الترشح في سجلين منفصلين، الأول يخص المترشحين بالنظام الفردي والثاني للمترشحين ضمن القوائم. وتحفظ الطلبات بعد استلامها بحسب توقيت ورودها، دون استثناء، حيث يحصل كل مترشح على إيصال يضمن حقوقه.
اللجان المختصة لمحكمة الجدارة
عملية الفحص تتطلب تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة. يقود هذه اللجان قاضٍ برتبة رئيس محكمة ابتدائية، المدعوم باثنين من القضاة، بينما يكون هناك ممثل عن وزارة الداخلية مسؤولاً عن الأمانة الفنية. تنعكس هذه الخطوات على نزاهة العملية من خلال تشكيل لجان متخصصة تضمن فحص الطلبات بدقة.
التصويت وإعلان النتائج
جدول الانتخابات أقر فتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو، مع إعلان القائمة المبدئية يوم 11 يوليو. تُحسم الطعون في نتائج الفحص من 14 إلى 16 يوليو، مع إجراء الانتخابات العامة يومي 4 و5 أغسطس. بحلول 12 أغسطس، تتاح النتائج للجمهور بينما تُعقد انتخابات الإعادة في 25 و26 أغسطس للمصريين بالخارج، وفي 27 و28 أغسطس داخل البلاد.
حق الطعن والتظلم
يحق لكل مترشح لم تدرج اسمه في الكشوف المعتمدة الطعن. كما يتمتع كل حزب بوسيلة التظلم عن مرشحيه. هذا الحق يجسد القيم الديمقراطية ويعزز من نزاهة الانتخابات في مصر.
بهذه الشفافية والجهود المنظمة، تظهر هيئة الانتخابات في دورٍ قوي يُعزز من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.