تستمر شائعات حول شركة الحديد والصلب المصرية في التداول بين مستثمري البورصة المصرية، خاصة بعد قرار التصفية. الشائعات تركزت على وضع مخزون الشركة من الأراضي وحقيقة الإيرادات، مما دفع الشركة إلى إصدار عدة إفصاحات توضح الحقائق وتفند أكثر من 15 شائعة تمت الإشارة إليها.
في توضيحها، أكدت الشركة أن عدم صرف توزيعات نقدية للمساهمين حتى الآن يعود لعدم تحقق أي أرباح قابلة للتوزيع، وهو ما تم توضيحه في اجتماع الجمعية العامة العادية في 2 مايو 2023. حيث أظهرت الحسابات المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو 2022 أن أصول الشركة لم تحقق عوائد ربحية بعد عملية التصفية، وهو نفس ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
نفي الادعاءات حول بيع الأصول
أشارت الشركة أيضًا إلى أنها لم تبيع أصولها بأقل من قيمتها، حيث تمت جميع عمليات البيع وفق تقييمات من مثمنين معتمدين. المزادات أجريت بشكل علني تحت إشراف لجنة مختصة، مع تأكيد عدم وجود أي تلاعب أو شبهة تفريط.
توضيحات حول منجم الحديد وأسهم الخزينة
فيما يتعلق بمنجم الحديد، أكدت الشركة أنه لم يكن ضمن أصولها منذ عام 1998. وأوضحت أن أسهم الخزينة، التي كانت تملكها، تم نقلها بالكامل لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بعد الانقسام، مما يعني أنه لا توجد أسهم خزينة مستحقة في الشركة حاليًا.
تسوية المديونيات والرد على الشكاوى
أبرزت الشركة أنها تعمل على تسوية المديونيات مع البنوك والجهات الحكومية، وأنها صرفت مستحقات كل العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم. وردت على شائعات بأن هناك أكثر من مصفٍ تعمل الشركة معه، مشيرة إلى أنه تم تعيين أسامة أحمد بدوي كمصفٍ عام وحيد.
في ختام بيانها، أكدت الشركة عدم تلقيها أي إخطار رسمي حول وجود تحقيقات غير معلنة، ولديها الاستعداد التام للتعاون مع الجهات المعنية في أي استفسارات أو تحقيقات قد تطرأ.