مذكرة تفاهم استراتيجية تعزز التعاون المصري الصيني وتناقش مبادلة الديون

خلال زيارة تاريخية ينفذها رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، لجمهورية مصر العربية، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع خمس وثائق تعاون جديدة تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأدخلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، في شراكة مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تشن شياودونج، مذكرة تفاهم تعد أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 حتى 2029، بالإضافة إلى الاتفاق الإطاري لبرنامج مبادلة الديون لدعم التنمية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أهمية هذه الوثائق في تعزيز الشراكة بين مصر والصين. وأشارت المشاط، إلى أن هذه الخطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية وتعتبر بداية استراتيجية جديدة في التعاون الإنمائي.

استراتيجية التعاون الإنمائي

وتمتد مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات متعددة، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مما يمثل فرصة لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير الصناعات في مصر.

برنامج مبادلة الديون

من جهة أخرى، ورغم التحديات المالية، تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، حيث تعد مصر الدولة الأولى في هذا الإطار مع الوكالة الصينية. وفي سياق متصل، أكدت المشاط أن مصر لديها خبرة واسعة في مجال مبادلة الديون.

توجهات التعليم والموارد البشرية

كما تم توقيع مذكرات لتعزيز التعليم وتطوير الموارد البشرية، حيث ستحصل مصر على 2000 فرصة تدريبية من الجانب الصيني بين عامي 2025 و2027، بما يساهم في رفع كفاءة القوى العاملة.

المشروعات التنموية

فضلاً عن ذلك، تم توقيع خطابات لمنحة مشاريع مثل تطوير منظومة الأطراف الصناعية ومعمل السلامة الحيوية، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشكل هذه الاتفاقيات تحولًا كبيرًا في التعاون المصري الصيني وتفتح مجالات جديدة لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية بين البلدين.