مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري في النصف الأول من 2025 تعرف على التفاصيل

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025 على الرغم من التحديات المتزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية العالمية. ومع استمرار الجهود الإصلاحية، تمكنت الحكومة من الإعلان عن 7 مؤشرات إيجابية تدل على تحسن الأداء الاقتصادي.

مؤشرات قوية تعكس الأداء الأفضل

أولها تحقق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بلغ 580.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو للسنة المالية الحالية 2025/2026، بزيادة بلغت 267 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. كما انخفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

خفض أسعار الفائدة كعلاج للتضخم

تدخل البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حيث تم خفضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة في مايو، الأمر الذي ساهم في تحسين معدلات الاقتراض والاستثمار.

تحسن القطاع غير النفطي

تشير النتائج إلى تحسن القطاع غير النفطي الذي سجل 49.5 في مايو، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا من تداعيات جائحة كوفيد-19، والتي شهدت أدنى مستويات لها.

رفع حد الإعفاءات الضريبية

كما قامت الحكومة برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، وذلك ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تقليل الأعباء على الأسر وتعزيز العدالة الضريبية.

التوقعات المستقبلية

تتوقع البنك المركزي أن تتراجع معدلات التضخم إلى مستهدف 7% بحلول الربع الأخير من 2026، بدعم من الاصلاحات المالية وتحسن النمو الاقتصادي.

استهداف تصدير الطاقة

تخطط الحكومة لرفع صادرات الطاقة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، بجذب استثمارات خاصة في البنية التحتية والإنتاج.

دعم التعليم والطاقة

وقعت مصر اتفاق تمويل تنموي بقيمة 118 مليون يورو مع ألمانيا لدعم التعليم والطاقة، مما يعزز من خطط التحول نحو الطاقة الخضراء، ويعكس اهتمام الحكومة بتحسين المناخ الاقتصادي.

من الواضح أن هذه المؤشرات تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق استقرار اقتصادي رغم الظروف الصعبة، مما يؤكد على أهمية الاستمرار في العمل لتعزيز النمو وتحسين مستويات المعيشة.