بلغ رصيد الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا يصل إلى 8.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في الضغوط الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول. وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن الديون قصيرة الأجل نمت بشكل أسرع مقارنة بالالتزامات طويلة الأجل، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
في عام 2023، أنفقت هذه الدول نحو 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها. لكن إذا استثنينا الصين، فإن العبء يصل إلى حوالي تريليون دولار، وهو ما يمثل ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات. ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات لم تُسجل منذ الأزمة المالية العالمية، أصبحت أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. ومن المتوقع أنه بدون تدخل سريع، سيصل الدين العام العالمي إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
دعوات للإصلاح والمرونة
أكد التقرير على أهمية نظام مالي عالمي أكثر مرونة يُركز على التنمية، داعيًا إلى تقديم أجندة إصلاح شاملة تعطي الأولوية لأساليب مبتكرة وعادلة في إدارة الديون السيادية. ومن الضروري تعزيز آليات شاملة لتسوية الديون كوسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
إجراءات متقدمة للإقراض
كما ظلت الحاجة قائمة لاعتماد مبادئ عالمية للإقراض والاقتراض المسؤول، مثل تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات. يجب التركيز على خفض تكلفة الاقتراض للدول النامية وتوسيع استخدام أدوات مبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على تبني مبادلات الدين بالمناخ والديون بالتنمية، مع ضمان توافقها مع الأولويات المحلية.