كشفت صحيفة "زمان الوصل" عن سياسة جديدة تتبعها حكومة دمشق تتعلق بالفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا. حيث طرأت تعديلات هامة على السجلات المدنية الخاصة بهم خلال الأيام القليلة الماضية.
تغييرات واسعة على الوضع القانوني
أظهرت الوثائق التي أُصدرت مؤخرًا أن إدارات السجل المدني في سوريا قد بدأت حذف صفة "فلسطيني سوري" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم". هذا التغيير لا يقتصر فقط على تغيير التعريف بل يشمل أيضًا تغيير خانة المحافظة، ليصبح بموجب النظام الجديد يُعتبر هؤلاء "أجانب".
الحكومة السورية، من خلال الخطوات المتسارعة التي اتخذتها، يبدو أنها تهدف إلى تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع الوجود الفلسطيني في البلاد. تعديل السجلات يشمل أيضًا شطب الانتماء الجغرافي، ما يثير القلق حول كيفية تأثير ذلك على الحقوق القانونية للفلسطينيين.
أبعاد قانونية وسياسية
تحدثت الصحيفة عن إخراج قيد عائلي يعود لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، حيث تم إجراء تغيير في وضعهم القانوني، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهم في سوريا. البعض يرى أن التعديل قد يمتد ليشمل ملايين الفلسطينيين المقيمين في البلاد.
تمثل هذه الإجراءات حقبة جديدة من التحديات، حيث تثير القضايا المتعلقة بالجنسية وجوازات السفر والمطالبات بحقوق الإقامة تساؤلات في المجتمع الفلسطيني والسوري على حد سواء. إن تطورات هذا الوضع قد تكون لها تأثيرات عميقة على العلاقات بين الأطراف المعنية.
في خضم هذه التغيرات، يظل الفلسطينيون في سوريا يراقبون بقلق شديد ما ستؤول إليه أوضاعهم القانونية والاجتماعية في ظل هذه المستجدات.