تواجه شركة تيك توك موجة جديدة من التحقيقات التنظيمية بعد أن كشفت تقارير عن تخزين بيانات المستخدمين في الصين, كانت الشركة قد تعرضت في وقت سابق لغرامة قدرها 530 مليون يورو بسبب نقل بيانات إلى الصين، وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها ستفتح تحقيقًا جديدًا للتحقق من مدى التزام تيك توك بالقوانين الأوروبية.
في التحقيق السابق، أكدت تيك توك أن بيانات مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية تُخزن على خوادم غير مرتبطة بالصين، لكن في مفاجأة، اكتشفت الشركة في فبراير الماضي أن هناك بيانات محدودة لمستخدمي هذه المنطقة مخزنة بالفعل على خوادم في الصين, هذه المعلومات أثارت تساؤلات حول مصداقية تصريحات الشركة السابقة.
الهئية الأيرلندية، المسؤولة عن الرقابة على هذه المنصة، ستعمل على تحديد ما إذا كانت تيك توك قد انتهكت القوانين المتعلقة بحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي, يعد المقر الأوروبي لتيك توك في أيرلندا مركزًا رئيسيًا للشركة، مما يجعل الهيئة الأيرلندية الجهة الأهم في تنفيذ وتطبيق القوانين ذات الصلة.
مع تزايد المخاوف حول الخصوصية، يسعى العديد من الخبراء والمحللين إلى فهم كيفية تأثير هذا التحقيق الجديد على مستقبل تيك توك في السوق الأوروبية، إذ قد تتعرض الشركة لمزيد من الضغوط والمساءلة عن ممارساتها المتعلقة بالبيانات.
سكان دول الاتحاد الأوروبي يترقبون هذه التطورات بقلق، حيث تعكس الموقف المتزايد للتعامل مع قضايا الخصوصية في عصر التكنولوجيا الحديثة,