حدد قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب حديثا عددا من الحالات التي تسمح بإخلاء الوحدات السكنية وإعادتها إلى الملاك. يعد هذا القانون خطوة هامة لمعالجة الأوضاع المتشابكة في سوق الإيجارات، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
إلزام المستأجرين بالإخلاء
ينص القانون على أنه يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار إخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة. ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين: الأولى هي إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تفوق السنة دون وجود مبرر مقبول. والثانية هي إذا كان لدى المستأجر وحدة سكنية أو تجارية أخرى قابلة للاستخدام.
إجراءات التنفيذ
لمواجهة حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المعنية لطلب إصدار أمر طرد. هذا الأمر لا يمنع الحق في التعويض إذا دعت الحاجة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجر رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة ولكن يجب أن يلاحظ أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.
تشير تلك التعديلات إلى خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات، حيث أن الحرص على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعكس توجها جديدا لتحفيز الاستقرار في القطاع.