قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي, كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 24,50%, يأتي هذا القرار لتعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات النمو الذي شهد تراجعًا ملحوظًا على المستوى العالمي.
تعود أسباب هذا القرار إلى حالة من عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية وتجدد التوترات الجيوسياسية، مما دفع العديد من البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى انتهاج نهج حذر في التعامل مع السياسات النقدية, وفي السياق ذاته، شهدت أسعار النفط تقلبات تعتمد على عوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف.
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي إلى استدامة تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,8% في الربع الأول من 2025, وقد تراجعت أيضاً معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 15,3% في الربع الثاني من عام 2025، بمعدل نزولي ملحوظ.
تؤكد لجنة السياسة النقدية على أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو الأنسب لاستمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم, اللجنة ستواصل تقييم مهامها بناءً على البيانات الجديدة والمحلية, وبالتالي، استخدام سعر الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم يظل خيارًا ذا أهمية قصوى، مما يسهل ضبط الأوضاع المالية بشكل يتماشى مع الأهداف الاقتصادية المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2024، قامت اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لكن الوضع الحالي يتطلب الحذر والتريث قبل أي خطوات تيسيرية جديدة، خاصة مع التغيرات التشريعية المتتالية مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة,