كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عقوبات جديدة تنتظر سارقي التيار الكهربائي من أصحاب المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الخسائر المالية الكبيرة التي تتعرض لها شركات توزيع الكهرباء التسعة بمصر نتيجة ارتفاع نسب الفقد. تأتي هذه الخطوة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، الذي يعاني من مشكلات عدة.
وأضاف المصدر في تصريحات حصرية أنه تم تكليف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، بإنشاء "قائمة سوداء" تضم سارقي التيار الكهربائي من المنشآت الصناعية. هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في هذا القطاع، حيث تهدف إلى ضبط العملية وتحقيق العدالة.
وأوضح المصدر أن محاضر سرقات التيار الكهربائي لن تقتصر على فرض غرامات مالية فحسب، بل سيتم حصر جميع السارقين وإرسال القائمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما سيتم حرمان هؤلاء السارقين من أي امتيازات يحصلون عليها من الغرف التجارية والصناعية.
وأشار المصدر إلى أن الوزير وجه مضاعفة العقوبة في حال تكرار السرقة، موضحا أن محاضر سرقات التيار خلال الفترة الماضية بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون جنيه، ما يؤدي إلى تحمل الدولة أعباء مالية ضخمة.
إن التفتيش الدقيق والعقوبات الصارمة قد تشكل رادعاً فعّالاً ضد السرقات، وتساعد في تحسين الوضع المالي لقطاع الكهرباء.