شارك وزير العمل محمد جبران في ندوة توعوية استضافتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، وذلك برئاسة كمال عبد الملك وبحضور السفير السويسري أندرياس باوم. جاءت هذه الفعالية لتسليط الضوء على قانون العمل الجديد الذي تمت المصادقة عليه حديثا.
قانون العمل الجديد يدخل حيز التطبيق
خلال الندوة، أكد جبران أن العمل بالقانون الجديد، رقم 14 لسنة 2025، سينطلق رسميا في 1 سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجراءات التنفيذية اللازمة. هذا القانون تم اعتماده بعد موافقة مجلس النواب، وجاء نتيجة لمشاورات اجتماعية شملت جميع الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال.
التركيز على حقوق العمال والاستثمار
سلط الوزير الضوء على التوازن الذي يسعى القانون لتحقيقه بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يسهم في استقطاب الاستثمارات. وأشار إلى أن التشريع الجديد يتناسب مع أنماط العمل الحديثة ويتضمن بنودا تضمن الأمان الوظيفي للعاملين.
ووجه جبران دعوة للمستثمرين عالميا للاستفادة من المناخ الاستثماري الممتاز في مصر. حيث يتوفر فيها بنية تشريعية متوازنة، فضلاً عن الكوادر المدربة التي تراعي معايير العمل الدولية. هذه الرسالة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.