تنعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها الرابع خلال عام 2025، لمراجعة أسعار الفائدة في وقت يشهد السوق فيه اختلافات في الآراء حول ما إذا كان سيتم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% أو حتى تقليص الفائدة بنسبة 1%.
في وقت سابق، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، كجزء من استراتيجيتها للتعامل مع التضخم الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. يعتمد البنك المركزي في سياسته النقدية على تغيير أسعار الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم، حيث يعمل على خفضها عندما يتراجع التضخم، ويرفعها في حالة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
التاريخ الأخير لرفع الفائدة
في اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس 2024، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، كما ارتفعت سعر العملية الرئيسية إلى 27.75%. قرار كان له تأثير كبير على العوائد المصرفية وحركة الاستثمارات في السوق.
التوقعات الاقتصادية
تسود حالة من الترقب بين الخبراء والمحللين حول نتائج اجتماع اليوم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كل الأنظار تتجه نحو البنك المركزي وترقب أي تغييرات قد تؤثر على الأسواق المالية والمستهلكين بشكل مباشر.