رفع محمود خليل، الناشط الفلسطيني المعروف، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب تعكس معاناته بعد احتجازه لمدة 104 أيام. خليل يطالب بتعويض قدره 20 مليون دولار، مفسرا احتجازه بأنه أسفر عن ضغوط نفسية وفقدان لتوازنه الاقتصادي. القضية تكشف عن الظروف الصعبة التي واجهها خليل ولعائلته أثناء تلك الفترة.
احتجاز قسري وخسائر فادحة
قصة خليل تعود لشهر مارس الماضي عندما تم اعتقاله من قبل عملاء الهجرة في الولايات المتحدة. الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، وهو مقيم قانوني دائم ومتزوج من مواطنة أمريكية، عبر عن صدمته خلال فترة احتجازه التي لم يكن بها خصوصية، حيث عاش مع أكثر من 70 رجلًا في غرفة واحدة.
الحكومة الأمريكية بررت عمليات الترحيل بوجود مخاطر سياسية ترتبط بوجوده، وهو ما أثار تساؤلات حول حقوق الناشطين والمقيمين في البلاد. خليل قال: "هذه الخطوة تساهم في تحقيق العدالة، ولا يمكن العودة إلى تلك الأيام الصعبة".
الصمود في مواجهة الضغوط
تشير الدعوى إلى أن إدارة ترمب قامت بخطة ممنهجة لترهيب خليل وعائلته. ويؤكد خليل أن المعاملة التي تعرض لها تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقه. وأضاف: "السلطة استخدمت ضدنا الوسائل الغير مبررة، ولابد من حساب من يقف وراء ذلك".
الأحداث الأخيرة تعكس حالة من التوتر في الأوساط الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة، حيث تمثل قضيته جزءًا من صراع أكبر ضد الهيمنة والسيطرة على حرية التعبير وحقوق الأفراد.
رغم كل المعاناة، يبقى خليل حازمًا، ويتمنى تحقيق العدالة لنفسه ولعائلته. وهو الآن يسعى ليس فقط للتعويض المالي، بل أيضًا للاعتراف بمعاناته ومعاناة الكثيرين في مواقف مشابهة.