زار ناصر السميط، وزير العدل، الهيئة العامة لشؤون القصر في خطوة تهدف لتفقد الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات القانونية داخل الهيئة. الزيارة، التي جاءت لتأكيد أهمية التدريب المستمر، تعكس حرص الحكومة على تحسين الأداء ودعم العدالة المؤسسية.
دورات جديدة لتعزيز الكفاءة
في تصريح لـ دلال النوري، المدير العام للهيئة بالإنابة، تم الكشف عن اطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجال القانوني، تحت إشراف الوزير السميط، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة. هذه الدورات تأكيد لدور الهيئة في تعزيز قدرات الكوادر القانونية وتحسين أداء العمل الحكومي.
أهمية إعداد المذكرات القانونية
الجدير بالذكر أن أولى الدورات جاءت بعنوان "إعداد المذكرات القانونية"، حيث تهدف لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإعداد وصياغة مذكرات قانونية بشكل احترافي. هذا الأمر سيعزز من جودة القرارات القانونية ويضمن دقتها داخل الهيئة، وهو ما يحتاجه المجتمع القانوني بشدة.
الحقيقة أن عدد المستفيدين من هذه الدورات بلغ 117 موظف وموظفة، مما يدل على الاهتمام الكبير بتطوير قدرات العاملين في المجال القانوني. النوير أكدت أهمية دعم المسار التدريبي وتوفير بيئة عمل قائمة على الكفاءة، مما يعد خطوة هامة نحو بناء منظومة قانونية أكثر فعالية.
خطط مستقبلية للأفضل
ولم تتوقف الهيئة عند هذا الحد، بل أعلنت عن خطط لاستكمال البرامج القانونية خلال الفترة المقبلة. هذه البرامج ستشمل مواضيع متقدمة ومتنوعة تهدف لدعم التخصص وتعزيز جودة الخدمات القانونية المقدمة. بجهود الهيئة وقيادة ناصر السميط، تتجه الأنظار نحو مستقبل واعد في مجال الخدمات القانونية لمستحقيها.